90
يسع
(1)
الفصل الثاني / الفروق الأساسية بين الحديث الصحيح والتصحيح قلت فهذا يقتضي أن يكون ثعلبة بن صغير غير ثعلبة بن أبي صعير والله أعلم وإذا تتبعنا كل طرق الحديث ورواياته سنجد اختلافا لا المجال لذكره هنا جملة وتفصيلا، ومدار كل ذلك على الراوي ثعلبة بن أبي صغير وهذا وحده كاف لتضعيف الحديث، وهـو يبين حقيقة الاختلافات الواقعة في تصحيح الحديث انطلاقـا مـن عـدة أسباب متعلقة إما بالسند أو المتن، وهي بذلك يختلف عن الحديث الصحيح المتفق عليه المبني على أسس واضحة وصحيحة لا مجال للاختلاف فيها، وبذلك نكون قد ذكرنا ما يلزم ذكره في هذا الباب وقد اقتصرنا على ما يخدم الموضوع من قريب أو بعيد لأن المجال واسع والدراسة لا تتحمل ذكر كل تلك النقول الكثيرة، ويكفينا تقريب الأمثلة والأدلة حتى تتضح للقارئ وطالب العلم، وحتى يجد الباحث بغيته دون عناء أو تطويل ممل لا فائدة منه.
تلخيص واستنتاج:
إن ما يمكن استنتاجه وتلخيصه في هذا الفصل الخاص بالفرق بين الحديث الصحيح والحديث المصحح المختلف في صحته يمكن ضبطه وتحديد أسسه من خلال العناصر التالية:
أولا: إن الفروق الأساسية بين الحديث الصحيح والحديث المصحح تنبني على الاختلاف في القطع والظن ثبوتا ،وحكما، وكذلك على القواعد المبني عليها كل قسم من القسمين، وأيضا على حقيقة مرتبة كل قسم وتقديم
القسم الأول على الثاني عند التعارض.
ثانيا: إن هذه الفروق الأساسية تنطوي تحتها فروق تابعة أو إضافية
(1) انظر : " الإصابة " للإمام ابن حجر العسقلاني 404/1
ص ٩٠