البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح - قطاش — الصفحة ٤٧

الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح 47 ثم إن العلة قد تكون في الإسناد، وقد تكون في المتن، ثم إن القواعد الموصلة لمعرفة هذه العلل تتمثل ؛ في جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته، وكذلك فحص ضبط هؤلاء الرواة وهل هم متقنون في ذلك، وبعد هذا البحث والفحص الدقيق، تقع لهذا العالم بهذا الفن مسألة تثير اهتمامه وتزعج نفسه، وتثير فيه تلك الملكة القوية لفهم خفايا وراء تلك الروايات والأسانيد، فيقع في نفسه بأن هذا الحديث معلول، ثم يصرح بذلك بعبارات تختلف من عالم لآخر، وقد تقصر العبارات والألفاظ عن إقامة البرهان والدليل على حقيقة هذه العلة، وهذا لا يدل على عجز فيه، وإنما لدقة وغموض هذا العلم وتميزه عن باقي علوم الحديث بأنه علم لا يؤتى لكل العلماء، وإنما القليل من يغوص في أعماقه فتقع له تلك الخفايا والخبايا ؛ فلا يراها إلا هو ويميز زيفها من حقيقتها، كما يميز الصير في الدراهم الصحيحة من الدراهم المغشوشة، وفي هذا الشأن يقول الإمام ابن الصلاح: " اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة أن الظاهر السلامة منها ، ويتطرق ذلك إلى الإسناد مع كما أنه توجد قادحة تقدح في صحته (1) الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر.. علامات وقرائن تؤكد وجود تلك قد حددها علماء الحديث، وقد ذكرها الإمام ابن الصلاح بقوله : " ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم (1) انظر : كتاب " مقدمة ابن الصلاح " ص 42.
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.