البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح - قطاش — الصفحة ٤٤

44 الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح فالأئمة النقاد لا يطلقون صفة الضبط على الرواة جزافا ولا اعتباطا أو بمجرد سرد رواية واحدة أو اثنين كلا والله بل يتثبتون ويراجعون كل مرويات هذا الراوي ومقارنتها بمرويات الثقات، وبعد الفحص والتدقيق يصدر الحكم الخاص بالضبط فيقولون: فلان ضابط، وإذا كانت النتيجة سلبية؛ فيقولون مثلا: الحفظ وغيرها من الألفاظ الدالة على ذلك. ومن باب سيء الفائدة العلمية علينا أن نفهم حقيقة الضبط وتطبيقاته خاصة على الطبقات التي الله تلي طبقة الصحابة رضي الله عنهم وهذا لخصوصية طبقة الصحابة رضي عنهم وهذا لا يعني عدم ورود الخطأ عليهم ولكن ما تواتر عنهم وعن الحفاظ والمحدثين بأن الصحابة كلهم عدول وهم أضبط من غيرهم لصحبتهم الرسول الله ، وكان أول صحابي جليل يعد الرقم الأول في الضبط الله وكثرة الروايات عند علماء الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي عنه، حيث روى خمسة آلاف حديث كما بین ذلك بعض علماء الحديث، ثم إن ورود بعض الأخطاء في ضبط الصحابة قد يرد وليس مستبعدا، ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها وهمت ابن عمر رضي الله عنهما في تواريخ اعتمار النبي ، فسكت ابن عمر ولم يرد، وهو دليل على وقوع الخطأ والنسيان منه كما ذكر الإمام النووي، وحول خطأ أو نسيان ابن عمر رضي الله عنهما يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه "فتح الباري وفي هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي قد يخفى عليه بعض أحواله، وقد يدخله الوهم والنسيان فهو ليس معصوم، وفيه رد بعض العلماء على بعض، وحسن الأدب في الرد، وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ المحدث، وقال النووي: سكوت ابن عمر على إنكار (1),, : (1) انظر: کتاب : فتح الباري شرح صحيح البخاري " 602/3.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.