18
الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
الشهر والشهرين من أجل التأكد من سلامة سند الحديث ومعرفة أحوال رجاله وضبطهم، ويمكن ضبط أسس ومواصفات الإسناد الصحيح عند المحققين
والمحدثين كالتالي:
- أولا عدالة رواة الإسناد:
(1)
لقد حدد علماء الحديث ضوابط متعلقة برواة الإسناد، منها عدالتهم وهذا ينبغي أن يتوفر في كل الرواة أي من بداية السند إلى منتهاه، ولا يمكن قبول السند إذا لم تكن العدالة شامله لهم. وفي ذلك يقول الإمام ابن الصلاح "... أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا... فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. فما ذكره الحافظ ابن الصلاح هنا يبين ضابط عدالة الرواة من بداية الحديث إلى منتهاه، أن توافر كل ضوابط الصحيح معناه الحكم بصحة الحديث وهـو الحديث الصحيح المتفق عليه بين أهل هذا الفن، وهذه النقطة سنأتي إلى ذكرها عند بيان الفرق بين الصحيح المتفق عليه والتصحيح المختلف فيه بين أهل الحديث. ثم إن حقيقة العدالة تقتضي أن يكون الراوي موثوق به في دينه، وليس مجرحا من طرف أهل الجرح والتعديل، وهو الذي يقصد به أهل التعديل بقولهم: فلان ثقة و غيرها من ألفاظ التعديل.
ويبين
"
ثم إن العدالة أصلها الحقيقي عبارة عن ملكة تحمل المتصف بها أي
الراوي على ملازمة التقوى والمروءة، وحول بيان حقيقة التقوى والمروءة يقول الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه " الوسيط فـي علـوم ومصطلح الحديث ": "... والتقوى هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. أما
(1) انظر : " مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث " للإمام ابن الصلاح ص 7 و 8
ص ١٨