الخامسة : المختار في تخريج الساقط وهو اللحق ( بفتح اللام والحاء » أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطاً صاعداً معطوفاً بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق ، وقيل : يمد العطفة إلى أول اللحق ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال وليكتبه صاعداً إلى أعلى الورقة ، فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى
إلى أسفل ، فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى باطنها ، وإن كان في الشمال فإلى طرفها ، ثم يكتب في انتهاء اللحق ( صح »
6
. #
((
، بعد الفراغ من كتابته ؛ فإنه ما لم يفعل ذلك لم يكن لكتابه قيمة ، فقد روى الطبراني عن مقابل زید بن ثابت بسند رجاله موثقون قال : « كنت أكتب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا فرغت قـال : أقرأه ، فأقرؤه ؛ فإن كان فيه سقط أقامه » . وذكر السمعاني من حديث عطاء بن يسار قال : كتب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : كتبت ؟ قال : نعم ، قال : عرضت ؟ قال : لا ، قال : لم تكتب حتى تعرضه فيصح ورووا عن يحيى بن كثير أنه قال : من كتب ولم يعارض كان كمن دخل الخلاء ولم يستنج وأفضل المقابلة ما كان بأن يمسك الكاتب الكتاب الذي كتبه ، ويمسك شيخه كتابه المكتوب عنه وذهب جماعة منهم أبو الفضل الجارودي إلى أن مقابلة الكاتب مع نفسه حرفاً فيقرأ وشيخه : يسمع فحرفاً أنفع وأصدق ؛ لأنه حينئذ لم يجعل بينه وبين كتاب شيخه واسطة ، ونقل القاضي عياض عن بعض أهل التحقيق أن مقابلته على نفسه واجبة ، قال ابن الصلاح : ( وهذا مذهب متروك من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا » والأصح أنه لو لم يقابل بنفسه بل قابله له ثقة غيره كفى ذلك ، وإذا حضر مع الكاتب جماعة من الطلاب حين المقابلة ليستمعوا فهل يجب أن ينظروا معه في كتابه ؟ قال الإمام أبو زكريا يحيى بن معين الناقد البغدادي ؛ إن نظر السامع في الكتاب حين المقابلة واجب لكي يجوز له أن يحدث بما سمع ، وأكثر العلماء على أن ذلك مندوب لا واجب ، وأن السماع كافٍ وإذا كتب الكاتب كتابه ولم يقابله فهل يجوز له أن يرويه ؟ اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من منعه ، ومنهم من أجازه بشروط ثلاثة : الأول : أن يكون الكتاب المنقول عنه أصلاً معتبراً ، الثاني : أن يكون الناقل ضابطاً صحيح النقل ، قليل السقط ، الثالث : أن يبين عند الرواية أنه لم يعارضه . وممن جوز بهذه الشروط أبــو إسحاق الإسفرايني ، وأبو بكر الإسماعيلي ، والخطيب والبرقاني ثم اعلم أن كل ما تقدم من اشتراط المقابلة وما يتعلق بها معتبراً أيضاً في أصل الشيخ الذي ينقل الراوي عنه بالنسبة لما فوقه من الأصول ، فينبغي للطالب الحريص على صحة كتبه وضبطها ألا يعتمد على كتاب شيخه إلا أن يثبت له أن الشيخ قد عارض كتابه وضبطه ، ولا يكون كطائفة من الطلبة الذين إذا رأوا سماع شيخ شيخهم قرأوه عنه من أي نسخة اتفقت
.
۷۱
ص ٧١