-
فالإذن لمن خيف نسيانه ، والنهي لمن أمن وخيف اتكاله ، أو نهي حين
خيف اختلاطه بالقرآن وأذن حين أمن .
ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلاً ونقطاً يؤمن اللبس ، ثم قيل : إنما يشكل المشكل ، ونقل عن أهل العلم كراهة الإعجام والإعراب إلا في الملتبس ، وقيل : يشكل الجميع .
الثانية : ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر (١) ،
.
فلیمحه » رواه مسلم في صحيحه وفي ابن سعد : أن عبيدة السلماني من كبار التابعين وأدرك الجاهلية كانت له كتب ومحاها وأكثر الصحابة على جواز الكتابة ، وهو القول الصحيح . وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة :
صحیح
فبعضهم أعله بأنه موقوف عليه ، وهذا غير جيد ، فإن الحديث وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ، خوف اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظه ، خوف اتكاله على الكتاب وأن من لم يثق بحفظه فله أن يكتب
وكل هذه إجابات ليست قوية . والجواب الصحيح : أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على
الإجابة
من
كان
سمعه
فقد روى البخاري ومسلم : أن أبا شاه اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئاً . خطبته عام فتح مكة ، فقال : « اكتبوا لأبي شاه » وروى البخاري عن أبي هريرة قال : ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثاً مني ، إلا ما عبد الله بن عمرو ، فإنه كان يكتب ولا أكتب (( من فهذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ ، وأنه كان أول الأمر ، حين خيف اشتغالهم عن القرآن ، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن ، ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير ، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر
أجمعين
الأول . رضي الله عنهم ومما يدل على أن كتابة الأحاديث قديمة من عهد الصحابة ما في التهذيب في ترجمة بشير بن نهيك : قال يحيى القطان عن عمران بن حذير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك : قال أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبت عنه فقرأته عليه فقلت : هذا سمعته منك ؟ قال : نعم » وهذا النص رواه أيضاً الترمذي ، والخطيب في الكفاية ، وابن سعد
(1) ينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبس ، لأنها لا تدرك بالمعنى ، ولا يمكن الاستدلال على:
٦٧
ص ٦٧