الكاتب ، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف ، ثم للصحيح أنه يقول في الرواية بها : كتب إلى فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه . ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا ، وجوزه الليث ، ومنصور ، وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم
القسم السادس : إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصراً عليه ، فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث ، والفقه ، والأصول ، والظاهر ، منهم ابن جريج ، وابن الصباغ الشافعي ، وأبو (۱) العباس الغمري بالمعجمة المالكي قال بعض الظاهرية : لو قال هذه روايتي لا تروها ، كان له روايته عنه والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم : أنه لا تجوز الرواية به لكن
يجب العمل به إن سنده صح
القسم السابع : الوصية ، هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه ، فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه ، وهو غلط ، والصواب أنه لا يجوز
6
القسم الثامن : الوجادة ، وهي مصدر لوجد مولد غير مسموع من
أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد فله أن يقول
6
العرب ، وهي وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن أو قرأت بخط فلان عن فلان ، هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً ، وهـو من باب المنقطع ، وفيه شوب اتصال ، وجازف بعضهم فأطلق فيهـا حـدثنـا وأخبرنا ، وأنكر عليه
وإذا وجد حديثاً في تأليف شخص ، قال : ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان وهذا منقطع لا شوب فيه ، وهذا كله إذا وثق بأنه خطه أو كتابه ، وإلا
(1) أبو العباس الغمري - بفتح الغين وسكون الميم . وقيل بضم الغين ـ هــو : الوليد بن بكر أندلسي وخراسان ، ومات بالدينور سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة . وهو
روى عنه الحاكم ، وورد شاعر وأديب أيضاً
العراق وخراس
ص ٦٥