وقال جماعة من أصحاب الفقه والأصول : لا فائدة فيها ، وشيوخ
قديماً وحديثاً يرون لها مزية معتبرة .
ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول : هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته فهذا باطل ، فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحت الإجازة كما يعتمده في القراءة ، فلو قال : حدث عني بما فيه إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط كان جائزاً حسناً
الضرب الثاني : المجردة بأن يناوله مقتصراً على : هذا سماعي ، فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول ، وعابوا المحدثين
المجوزين
فرع :
جوز الزهري، ومالك وغيرهما ، إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة ، وهو مقتضى قول من جعلها سماعاً ، وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة المجردة .
والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع وتخصيصها بعبارة مشعرة بها : كحدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذناً أو في إذنه أو فيما إذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أولى أو ناولني أو شبه ذلك وعن الأوزاعي تخصيصها بخبرنا والقراءة بأخبرنا . وأصلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة ، واختاره صاحب
كتاب الوجازة (۱) . وكان البيهقي يقول : أنبأني إجازة .
وقال الحاكم : الذي اختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيهما عرض على المحدث فأجازه شفاهاً : أنبأني ، وفيما كتب إليه كتب إلي ، وقد قال أبو جعفر بن حمدان : كل قول البخاري قال لي فلان عرض ومناولة ، وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلاناً حدثه أو أخبره ، واختاره الخطابي
(۱) تمامه : « في تجويز الإجازة » .
ص ٦٣