التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير - النووي - ت عويضة - ط العلمية — الصفحة ٤٥

فرع : احتج يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين ، ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه وإذا قال أخبرني فلان أو فلان ، وهما عدلان احتج به فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج به (٢) السابعة : من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق ، ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقاً ، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه وحكى عن الشافعي (٣) وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته ولا يحتج به إن كان داعية ، وهذا هو الأظهر الأعدل (٤) ، وقول الكثير أو الأكثر ، وضعف الأول باحتجاج صاحبي (۱) في الصحيحين من ذلك كثير ، كقولهم ابن فلان أو والد فلان ، وقد جزم بذلك الخطيب في الكفاية ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني ، وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعـدالـتـه . ومثله بحديث تمامة بن حزن القشيري : سألت عائشة عن النبيذ فقالت : هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية حبشية فسلها ، الحديث (۲) إذا قال الراوي : أخبرني فلان أو فلان على الشك - وسماهما ـ وكانا عدلين كان الخبر مقبولاً ؛ لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة ، وقد سمعه من أحدهما ، وإنما شك في تعيينه بخصوصه ، فهذا شك غير مؤثر في صحة الرواية . وأما إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة أو مجهول العدالة فإن الخبر لا يقبل ، لاحتمال أن يكون لم يسمعه من الثقة وسمعه من الآخر والآخر ليس بحجة . وكذلك إذا قال : فلان أو غيره - فسمى أحدهما وأبهم الآخر - لا يحتج به ، لاحتمال أن يكون سمعه من المبهم المجهول . (۳) قال الشافعي : ( أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم وقال أيضاً : ( ما رأيت في أهل الأهواء قوماً أشهر بالزور من الرافضة » وهذا القيد ـ أعني عدم استحلال الكذب - لا أرى داعياً له ؛ لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو ، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة ، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور . (٤) قيد الحافظ أبو اسحاق الجوزجاني - شيخ أبي داود والنسائي - هذا القول بقبول روايته إذا لم يرو ما يقوي بدعته ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.