التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير - النووي - ت عويضة - ط العلمية — الصفحة ٤١

والأحكام ، كالحلال والحرام، ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام (1) النوع الثالث والعشرون صفة مَنْ تقبل روايته ، وما يتعلق به ، وفيه مسائل : إحداها : أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلاً ضابطاً بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً (۲) سليماً من أسباب الفسق وخوادم الذين يثق الناس بنقلهم ، ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يجزموا بصحة نسبته إليه . وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين ، رحمهم الله وتجاوز عنهم (1) لم يذكر المصنف إلا هذا الشرط تبعاً لابن الصلاح ، وبقي ثلاثة شروط وهي : الأول : أن يكون الضعف فيه غير شديد ، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ، والذين الثاني فحش غلطهم في الرواية يندرج تحت أصل معمول به أن الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي الله لئلا ينسب إليه ما لم يقله ، بل يعتقد الاحتياط . ومعنى قولهم يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال : أي يجوز أن يفعل الشخص ما رغب فيه الحديث الضعيف بقصد تحصيل ما وعد به من الثواب على ذلك الفعل ، ويجتنب ما نفر منه رهبة مما أوعد به من العقاب عليه (۲) يشترط في قبول حديث الراوي أن يكون مسلماً ، فلا تقبل رواية الكافر بإجماع سواء أعلم من دينه الاحتراز عن الكذب أم لم يعلم ، ولا يعقل أن تقبل روايته ؛ لأن في قبولها تنفيذاً لقـولـه عـلى المسلمين ، وكيف تقبل رواية من يكيد للإسلام ؟ ثم إن الله عز وجل أمرنا بأن نتوقف في خبر الفاسق في قوله : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهـالـة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) فإذا كان هذا موقفنا من رواية الفاسق ، فمن الأولى أن نرد رواية . الكافر . ويشترط في قبوله أيضاً العقل ، فلا تقبل رواية من دون سن التكليف عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ». والبلوغ مظنة الادراك وفهم أحكام الشريعة لذلك نيط التكليف به ، ومن المسلم به أن المراد بالبلوغ العقل مع إدراك سن الاحتلام ، لهذا نرى بعض المتأخرين يشترطون البلوغ والعقل ، ويكتفي المتقدمون بذكر العقل ؛ لأنه لا يتصور الإدراك والعقل دون البلوغ في الكثير الغالب . وقد احترز العلماء في قبول الرواية من الصغير خشية الكذب، فقد يكذب لأنه لا يقدر أثر الكذب ولا عقوبته ؛ ولأنه لا رادع له عنه ، فكان البلوغ مظنة العقل ومدار التكليف الذي يزجر المكلف عن الكذب ، وينهاه عن الوقوع فيه ، ثم إن الشرع لم يجعل الصبي ولياً في أمر دنياه ، ففي أمر : = ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.