حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٩١

تَذْييلُ مُفِيدٌ في سَرد أحاديث ضعيفة أو موضوعة اشتهرت تحت هذه القاعدة ملا تحذيراً من الجَزْمِ بنسبتها إلى الرسول ع ، أو العمل بها • وقبل أن أسرد تلك الأحاديث ، أُنَبِّهُ بَعْضَ التَّنْبِيهات : الأول : أنَّ شرطى فيما أسْردُه من الأحاديث الأحاديث هو الشُّهرة ، فلم أَتَقَيَّدُ - حسب موضوع الرسالة - ، ولذا فقد ذكرتُ المنكر والباطل وكذا الموضوع . وهذه الشُّهْرَةُ أمرٌ نِسْبِى ، فقد تكون عند العامة ، وقد تكون عند الخَاصَّةِ كطلبة العلم ، وقد تكون عند المشتغلين بالفقه ، وقد بالضعيف تكون عند المتصوفة وهكذا . ... الثاني : أن تلك الأحاديث أنواع : منها : الضعيف سنداً ، ومَتَنَاً ، فلا يجوز نِسْبَتُهُ إلى رسول الله عله ، ولا يجوز العمل به ومنها : الموضوع ، والباطل ، والمنكر ، فكذلك ومنها : الضعيف سَنَدَاً ، ومَتْنُهُ له مَعْنَى صَحِيح ، يشهد له شواهد الشرع ، فهذا لا يجوز نسبته إلى الرسول الله إلا بصيغة التمريض ، ، وقد يُسْتَشْهَدُ به ومنها : الضعيف بلفظ مُعيّن ، لكنَّهُ صَحَّ بلفظ آخر ومنها : الضعيف مرفوعاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإن كان قد صح موقوفاً أو مقطوعاً ونحوه. وقد أشير إلى شيء من ذلك ، ومن أراد الرجوع إلى وجه الضعف فى الحديث ، فلينظر في مصادره . -91- .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.