تَذْييلُ مُفِيدٌ
في سَرد أحاديث ضعيفة أو موضوعة اشتهرت تحت هذه القاعدة
ملا
تحذيراً من الجَزْمِ بنسبتها إلى الرسول ع ، أو العمل بها
•
وقبل أن أسرد تلك الأحاديث ، أُنَبِّهُ بَعْضَ التَّنْبِيهات : الأول : أنَّ شرطى فيما أسْردُه من الأحاديث الأحاديث هو الشُّهرة ، فلم أَتَقَيَّدُ - حسب موضوع الرسالة - ، ولذا فقد ذكرتُ المنكر والباطل وكذا الموضوع . وهذه الشُّهْرَةُ أمرٌ نِسْبِى ، فقد تكون عند العامة ، وقد تكون عند الخَاصَّةِ كطلبة العلم ، وقد تكون عند المشتغلين بالفقه ، وقد
بالضعيف
تكون عند المتصوفة وهكذا .
...
الثاني : أن تلك الأحاديث أنواع :
منها : الضعيف سنداً ، ومَتَنَاً ، فلا يجوز نِسْبَتُهُ إلى رسول الله عله ، ولا
يجوز العمل به
ومنها : الموضوع ، والباطل ، والمنكر ، فكذلك
ومنها : الضعيف سَنَدَاً ، ومَتْنُهُ له مَعْنَى صَحِيح ، يشهد له شواهد الشرع ، فهذا لا يجوز نسبته إلى الرسول الله إلا بصيغة التمريض ، ، وقد
يُسْتَشْهَدُ به
ومنها : الضعيف بلفظ مُعيّن ، لكنَّهُ صَحَّ بلفظ آخر
ومنها : الضعيف مرفوعاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإن كان قد صح موقوفاً أو مقطوعاً ونحوه. وقد أشير إلى شيء من ذلك ، ومن أراد الرجوع إلى وجه الضعف فى الحديث ، فلينظر في مصادره .
-91-
.
ص ٩١