حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٨٩

الجملة ، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس أهـ )) وقال أيضاً : (١٢٠) الله وأصحاب أبي حنيفة رحمه مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأى ، وعلى ذلك بني مذهبه ... إلى أن قال : فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأى قوله وقول الإمام أحمد . وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف ، هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين ، بل مايسميه المتأخرون حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفاً كما تقدم بيانه أهـ . قلت : وكان من مذهب النسائى أن يخرج عن كل من لم يُجْمَع على تركه ، وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ، ويخرج الاسناد الضعيف ، إذا لم يجد فى الباب غيره ، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال . وقد تُلُقّىَ كَلَامُ العَلَّامة ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى عند كثير من أهل العلم بالقَبُول والتَّأييد ، بناءً على أن الترمذي رحمه الله تعالى هو الذي شهر هذا التقسيم للحديث من حيث القبول والرَّد ، أعنى : الصحيح والحسن والضعيف ، بحيث أصبح اطلاق أحد هذه الأقسام يفيد حُكْماً مُحَدَّدَاً ، لا يتداخل مع غيره . وهذا لا يتنافى مع مجرد ورود ذكر الحديث الحسن ، أو الرجل حسن الحديث فى كلام المتقدمين ، حتى عند من يقول بهذا المذهب الثالث ؛ لأنه لا يشترط إرادةُ الحُسْنَ الاصطلاحي ، وفيها بحث هذا آخر ما أردت تقييده من هذه المسئلة ، وقد أجملت القول فيها بُغْيَةَ الاخْتِصَار ، والاكتفاء بالاشارة إلى أطرافها . وهى مبثوثة في كتب المصطلح لمن أراد الاستزادة ۷۷ :۱ (۱۲۰) -19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.