الفصل السادس
في ذكر مذهب ثالث فى الأخذ بالضعيف مطلقاً وتقديمه على القياس والرأى دون التَّقَيُّد بالفضائل ونحوها ، وأن المقصود بالضعيف هنا : الحسن وما قاربه(١١٦)
حكى عن غير واحد من أهل العلم تَقْدِيمُ الحديث الضعيف في الأحكام على القياس والرأى ، حيث لم يوجد فى الباب غيره ، ولا يوجد ثُمَّ ما يعارضه من عموم آية أو حديث . وقد حكى هذا عن الإمام أحمد ، وأبى حنيفة ، وأبى داود وغيرهم (١١٧) . وعلى هذا المذهب إشكال ، فيقال : إذا كان الحديث لم يأت إلا من طريق أو طرق لا تقوم بها حجة ، فلا يحل إعماله ولا القول به ، وحينئذ هذه المسئلة بخصوصها إلى الاجتهاد فيما صح من النصوص للخروج
في
الثابت فيها ، وعليه يكون هذا الحديث بهذه الصفة كأن لم يكن . المعتبر .
وقد حاول العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى إزالة الاشكال أصله
من
فجزم بأن مراد الإمام أحمد ومن وافقه بالحديث الضعيف الذي يقدمونه على
(١١٦) هذا المذهب خارج عن أصل موضوع الرسالة ، لكني ذيلت به أطل فيه بنقل الأقوال ، لشهرتها ، وراجع الهامش رقم (۱)
من
اتماماً
للفائدة ، ولذا لم
أَسَاس
(۱۱۷) قال طاهر الجزائرى فى توجيه النظر (ص (۲۹۲) : « وقد كان أناس من المتكلمين يتعجبون هذا القول غاية التعجب ؛ بناءً على أن أحكام الدين ينبغى أن تكون مَبْنِيَّةً على متين . وكان أناس من غيرهم يعجبون بهذا القول ، ويَعُدُّونَهُ أَمَارَةً على فَرْطِ الاتباع والتباعد عن الابتداع ، وكان بينهما فريق آخر التزم فى ذلك الصمت ، متمثلاً بقول من
قال :
فبعضنا قائل ماقاله حسن وبعضنا ساكت لم يؤت من حصر . أهـ
-AV_
6
ص ٨٧