حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٨٤

• شائعة عند المتقدمين ، مستقرة بينهم ، بل الأمر فيها كما أسلفت تقريره ، من أن هذا المذهب لا يجوز نسبته إلا عَمَّنْ نَصَّ عليه ، أو دل صنيعه عليه .. فكيف إذا يُحكى فيه الإجماع أو الاتفاق ؟! الثانية : في الخبر صورة لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم ، من التَّحرّى فى نسبة كل قول أو فعل إلى الرسول علعل الله ، ولو بذلوا في سبيل ذلك الجهد والمال والوقت ؛ فليس شيء أحق من هذا التحرى بالسنة والحديث صلى الله وقد حثهم على هذا تحذيره عله من الكذب عليه ، ومن التحديث عنه بما لم يثبت ، وبما يشك في ثبوته سمعه ، 6 الثالثة : فيه عدم الاسترواح لكل ما يسمعه المرء ، بل إذا شك المرء فيما ، أو تبين له خطوه أو اطلع فيه على عِلَّةٍ ، وجب عليه التثبت والبحث والتفتيش إن كان أهلاً لذلك ، وإلا سأل من له خبرة فى هذا الشأن ، مع الديانة والأمانة . الله فشعبة رحمه الله لما تَيَقَّنَ الله لما تَيَقَّن عدم سماع عدم سماع عبدالله بن عطاء من عقبة بن عامر رضى . لأنه لم يدركه - تتبع الإسناد حتى تبين له أن بينهما أربعة نفر ، فلما عنه - وجد منهم من لا يُحتج به عنده ، ترك خبره . منهم بمن صلى الله وفي صنيعه رحمه الله درس لمن يصدقون كُل ما يسمعون .. ثِقَةً . ينقلون لهم ، والقائمين على دعوتهم . فإذا قال القائل : قال رسول الله دون عزو لهذا الحديث ، ولا بيان لصحته .. فكأنما سمعوه من الرسول الله بلا واسطة ، بحيث إذا قلت لهم : لم يثبت هذا عن النبي ، والسنة بِخِلَافِه .. اتهموك بالانحراف عن الجَادّة ، ومخالفة المشاهير من الدعاة ، والوعاظ !! مع أن كثيراً من هؤلاء الدعاة - أصحاب الأصوات الرَّئَانَة ، والأقلام المُزَخْرِفَة ، والوجوه المَلْسَاء الناعمة ، والجلابيب الطَّوال المُسْبَلَةِ - لا يعرفون من علم الحديث إلا رسوماً وعناوين ، ويحفظون من كل علم سِوَاهُ -^2-
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.