أحدها : تصديره لكلام الحافظ في مقدمة الفتح بقول أبي زرعة في الطفاوي : « منكر الحديث » ، مع أن الحافظ نقل قبل قول أبي زرعة هذا توثيق ابن المديني ، وابن معين ، وقول أبي حاتم فيه : ( [ لابأس به ](۱۱۰) صدوق [ صالح ](١١٠) إلا أنه أحياناً » ، وقول ابن عدى : « لا بأس يهم به » . وفي تهذيب التهذيب ۹ : ۳۰۹ نقل الحافظ عن أبي زرعة قولاً مثل قول أبي حاتم فيه ، وعزاه لابن أبي حاتم في كتاب ( العلل » وهو فيه حديث رقم : ٧ . ومجموع هذه الأقوال تفيد أنه حسن الحديث ، لكنه ربما وهم في الشيء بعد الشيء . وأما قول أبي زرعة فيه : « منكر الحديث » ، فإذا قورن بقوله صدوق ، إلا أنه يهم أحياناً ( دَلَّ على أنه لم يقصد به المنكر الذي غلبت على أحاديثه النكارة بحيث يصير مردود الرواية كما هو مشهور عند المتأخرين بالتفريق بين قولهم فى الرجل ( منكر الحديث ) وقولهم « له مناكير » بل قصد مطلق التفرد ، وراجع لما تفرد به الطفاوی: کامل ابن عدی ٦ : ۲۲۰۰
وهذا المعنى ، وهو اطلاق ) منكر الحديث » على من يتفرد ببعض الأحاديث جاء أيضاً في كلام الإمام أحمد ابن حنبل ، كما في قواعد التهانوى ص : ٢٦٠ ولهذا كله قال الحافظ في التقريب : « صدوق يهم )
6
ثانيها : اهماله رحمه الله لما ذكره الحافظ بعد ذلك من أن للطفاوي متابعاً عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » . هذا المتابع هو : مالك بن سعير ، قد أخرج له البخاري أيضاً ، وهو « لا بأس به » كما في التقريب . وبذلك تندفع دعوى تفرد الطفاوى بهذا الحديث . وعندى : أن سياق الحافظ في إيراد كأنه رجوع عمّا ظنه احتمالاً بقوله : « وكأن البخارى
هذا المتابع
تعالى أعلم
...
وا
والله
ثالثها : قوله : « وقد تَهَوَّرَ بعضُ الناس ... » فيه مجاوزة واضحة ، كيف
(۱۱۰) زيادة من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧ : ٣٢٤
۸۰
ص ٨٠