ولقد وضع
الأئمة قواعد وضوابط هذا الفن ـ علم أصول الحديث لقبول الراوى وقبول مروياته فإن توافرت هذه الشروط قبل خبره ، وإن لا لم
يُقبل .
ولقد شاع بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال ، ويظنون أنه لا خلاف في ذلك ، وإنما غرهم أن الإمام
النووى ـ رحمه
الله
نقل الاتفاق على ذلك
-
ولكن المحققين من العلماء على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا فى الفضائل ، بل إن الذين تساهلوا في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ـ مالم تكن موضوعة أو شديدة الضعف ـ وضعوا لها شروطاً مهمة لجواز العمل بها . ومن المؤسف أن كثيراً من المنتسبين إلى العلم فضلاً عن العامة قد تساهلوا بهذه الشروط ، فهم يعملون بالحديث دون معرفة صحته من ضعفه ، وهل الضعف ـ إن هم عرفوه يسير أو شديد
الله
وهذه الرسالة ـ أخي المسلم - التي بين يديك ، تدور في فلك هذا الموضوع الهام ، وهى لأخينا الفاضل / أشرف بن سعيد ، قد جمع فيها أقوال أهل العلم وبين المذهب الحق فى هذه المسألة الذى ينبغى السير عليه، وظهر من خلال أقوال الأئمة أنه لا إجماع ولا اتفاق أصلاً على جواز العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل ، فجاءت رسالة فريدة جامعة ، جمة الفوائد ، كثيرة النفع ، جليلة الوقع
·
وتتجلى أهمية هذه الرسالة فى عصرنا هذا الذي سرت فيه هذه القالة العمل بالضعيف ـ واعتبروها قاعدة مسلّمة ، بل إن ذلك جر الكثير منهم إلى تعدى دائرة الفضائل ، إلى القول بها في الأحكام الشرعية وغيرها ، بل إن البعض ردّ الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها خالفت فهمه السقيم أو رأيه
ص ٧