.
الفصل الرابع
في ذكر المذهب الثانى القائل بالتسوية بين الفضائل والأحكام
۱ - قال مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه (۹۱)
:
وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ، وناقلى
الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا ، لما فيه من عظيم الخطر
،
إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتى بتحليل أو تحريم ، أو أمر أو نهى ، أو ترغيب أو ترهيب ، فإذا كان الراوى لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين مافيه لغيره ممن جهل معرفته ، كان آثما بفعله ذلك ، غاشاً لعوام المسلمين ، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها ، أو يستعمل بعضها ، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا
أصل لها
. (
۲ - وقال ابن رجب الحنبلى فى « شرح علل الترمذى (۹۲)
ألا
تروی أحاديث الترغيب
وظاهر ماذكره مسلم في مقدمته يقتضى والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام ؛ فقد شنع في مقدمة صحيحه على رواة الأحاديث الضعيفة ، والروايات المنكرة » .
قد
سبق وذكرت هذا النص بأتم مما هنا ، واقتصرت هنا على محل الشاهد ، . وكلام القدامى ، من غزارة فوائده ، يصح أن يبوب عليه بأكثر من باب ، ويوضع تحت أكثر
من معنى.
(91)
.VE: 1 (9)
ص ٦٨