حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٦٨

. الفصل الرابع في ذكر المذهب الثانى القائل بالتسوية بين الفضائل والأحكام ۱ - قال مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه (۹۱) : وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ، وناقلى الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا ، لما فيه من عظيم الخطر ، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتى بتحليل أو تحريم ، أو أمر أو نهى ، أو ترغيب أو ترهيب ، فإذا كان الراوى لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين مافيه لغيره ممن جهل معرفته ، كان آثما بفعله ذلك ، غاشاً لعوام المسلمين ، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها ، أو يستعمل بعضها ، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها . ( ۲ - وقال ابن رجب الحنبلى فى « شرح علل الترمذى (۹۲) ألا تروی أحاديث الترغيب وظاهر ماذكره مسلم في مقدمته يقتضى والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام ؛ فقد شنع في مقدمة صحيحه على رواة الأحاديث الضعيفة ، والروايات المنكرة » . قد سبق وذكرت هذا النص بأتم مما هنا ، واقتصرت هنا على محل الشاهد ، . وكلام القدامى ، من غزارة فوائده ، يصح أن يبوب عليه بأكثر من باب ، ويوضع تحت أكثر من معنى. (91) .VE: 1 (9)
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.