1 رد الإشكال بتفصيل علمي دقيق (٧٦)
فالجواب : أن ماذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب
والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة ، وبيانه :
أن العمل المتكلم فيه :
۱ - إما أن يكون منصوصاً على أصله جملة وتفصيلاً أو لا يكون منصوصاً عليه لا جملة ولا تفصيلاً
—
أو يكون منصوصاً عليه جملة لا تفصيلاً
فالأول : لا اشكال في صحته ، كالصلوات المفروضات ، والنوافل المرتبة لأسباب وغيرها ، وكالصيام المفروض ، أو المندوب على الوجه المعروف ، إذا فعلت على الوجه الذى نُصَّ عليه من غير زيادة ولا نقصان (۷۷) ؛ كصيام عاشوراء أو يوم عرفة ، والوتر بعد نوافل الليل ، وصلاة الكسوف فالنص جاء فى هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطوا ، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب . فإذا ورد فى مثلها أحاديث ترغيب فيها ، أو تحذير من ترك الفرض منها ، وليست بالغة مبلغ الصحة ، ولا
هی
أيضاً
من
الضعف بحيث لا يقبلها أحد ، أو كانت موضوعة لايصح الاستشهاد بها ، فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب ، بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح . والثاني : ظاهر أنه غير صحيح (۷۸) ، وهو عين البدعة ، ، وهو عين البدعة ، لأنه لا يرجع إلا
( ۷۷ ) هذا القيد ، سبق تقريره ، ونقل كلام ابن تيمية فيه ، فراجعه فإنه مهم ( ۷۸ ) وقد حاول بعضهم ادعاء صحته ، وهو أبعد مايكون عن التحقيق والتحرير
ص ٥٨