حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٥٨

1 رد الإشكال بتفصيل علمي دقيق (٧٦) فالجواب : أن ماذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة ، وبيانه : أن العمل المتكلم فيه : ۱ - إما أن يكون منصوصاً على أصله جملة وتفصيلاً أو لا يكون منصوصاً عليه لا جملة ولا تفصيلاً — أو يكون منصوصاً عليه جملة لا تفصيلاً فالأول : لا اشكال في صحته ، كالصلوات المفروضات ، والنوافل المرتبة لأسباب وغيرها ، وكالصيام المفروض ، أو المندوب على الوجه المعروف ، إذا فعلت على الوجه الذى نُصَّ عليه من غير زيادة ولا نقصان (۷۷) ؛ كصيام عاشوراء أو يوم عرفة ، والوتر بعد نوافل الليل ، وصلاة الكسوف فالنص جاء فى هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطوا ، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب . فإذا ورد فى مثلها أحاديث ترغيب فيها ، أو تحذير من ترك الفرض منها ، وليست بالغة مبلغ الصحة ، ولا هی أيضاً من الضعف بحيث لا يقبلها أحد ، أو كانت موضوعة لايصح الاستشهاد بها ، فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب ، بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح . والثاني : ظاهر أنه غير صحيح (۷۸) ، وهو عين البدعة ، ، وهو عين البدعة ، لأنه لا يرجع إلا ( ۷۷ ) هذا القيد ، سبق تقريره ، ونقل كلام ابن تيمية فيه ، فراجعه فإنه مهم ( ۷۸ ) وقد حاول بعضهم ادعاء صحته ، وهو أبعد مايكون عن التحقيق والتحرير
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.