حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٥٠

على أن جماعة من المحدثين جاوزوا فى مجاميعهم ذاك الحد ، فأثبتوا فيها ، كل حديث سمعوه ولم يتبين لهم عند كتابته أنه باطل . وأفرط آخرون فجمعوا كل ماسمعوا ، معتذرين بأنهم لم يلتزموا إلا أن يكتبوا ماسمعوه ويذكروا سنده ، وعلى الناس ألا يثقوا بشيء من ذلك حتى يعرضوه على أهل المعرفة بالحديث ورجاله وهو · ثم جاء المتأخرون فزادوا الطين بلة بحذف الأسانيد . والخلاص من هذا سهل ، أن تبين للناس الحقيقة ، ويرجع إلى أهل العلم والتقوى والمعرفة ، لكن المصيبة حق المصيبة : إعراض الناس عن هذا العلم العظيم ، ولم يبق إلا أفراد يلمون بشيء من ظواهره ، ومع ذلك فالناس لا يرجعون إليهم ، بل في الناس من يمقتهم ويبغضهم ويعاديهم، ويتفنن في سبهم عند عند كل مناسبة ، ويدعى لنفسه مايدعى ، ولا ميزان عنده إلا هواه لا غير ، ومايخالف هواه لا يبالي به ولو كان فى الصحيحين ، عن جماعة من الصحابة ، ويحتج بما يحلو له من الروايات فى أى كتاب وجد ، وفيما يحتج به : الواهي والساقط والموضوع ... (٦٧) قلت : مما سبق يعلم أن من ادَّعَى أن الحديث الضعيف حجة بنفسه في اثبات فضيلة عمل أو كراهته دون أن يأتى دليل صحيح من كتاب أو من سنة على مدح هذا العمل أو ذَمّه ، فقد قال على الله بغير علم ، وشرع في الدين مالم يشرع . ( ٦٧ ) والفرائد وانتزعت ذلك كله من كل ما وصل إلينا من كلامه تأليفاً أو تحقيقاً ورتبته ، وجمعت كل نظير إلى مثله الله تعالى إتمامها ونشرها . . يسر هذا كلام نفيس جداً ، ما أصدَقُهُ وأَحْكَمُهُ ، وقد آثرت إيراده مع بعدِ آخره عن محل الشاهد الذى أردته ، زيادة فى الفائدة وتبصرة للقارىء
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.