وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يُحِبُّه الله ، أو مما
،
يكرهه الله ، بنص أو اجماع ، كتلاوة القرآن ، والتسبيح ، والدعاء والصدقة ، والعتق ، والإحسان إلى الناس ، وكراهة الكذب والخيانة ، ونحو ذلك ، فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها ، وكراهة بعض الأعمال وعقابها ، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه ، إذا روى فيها أنه موضوع جازت روايته والعمل به ، بمعنى أن النفس
حديث لا
نعلم
:
ترجو ذلك الثواب ، أو تخاف ذلك العقاب ، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بَلَغَهُ أنها تربح ربحاً كثيراً فهذا إن صدق نَفَعَهُ ، وإن كذب لم يضره (٥٢) ومثال ذلك : الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات ، وكلمات السلف ووقائع العلماء ، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده اثبات حكم شرعي ، لا استحباب ولا غيره ، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب ، والترجية ، والتخويف ، فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع ، فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلا (٥٣) ، فما علم أنه باطل موضوع ، لم يجز الالتفات إليه ، فإن الكذب لا يفيد شيئاً ، وإذا أثبتت به الأحكام ، وإذا احتمل الأمرين روى لإمكان صدقه
ثبت أنه
صحیح
و لعدم المضرة في كذبه
6
( ٥٢ ) بشرط ألا يشهر ذلك المقدار عند من لا دراية له بعلم الحديث وأصوله ، فيظنه الجاهل ثابتاً ، بل الأمر عند العالم بضعفه على سبيل الحث على الفعل أو الترك فحسب ـ كما بينته
آنفاً ، وسيأتى نحو ماذكرته عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفصل الثالث
( ٥٣ ) بل لا يستويان ، فإنه إن كان في نفس الأمر باطلاً ، نَسَبْنا للشرع مقادير للثواب والعقاب قد يكون فيها تهويل ومجازفة كثواب عظيم على عمل يسير ، وكذا العقاب ، وسيأتى
بيان لهذا في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى
مزيد
ص ٤٤