۲ - قال ابن رجب : ( أما ما ذكره الترمذي ... فمراده أنه لا فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية ، والأمور العملية ، وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب ، فقد رخص كثير من الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء ، منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل » .
الأئمة في رواية
ثم قال : ( وإنما يروى فى الترهيب والترغيب والزهد والآداب ، أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب ، فأما أهل التهمة ، فيطرح حديثهم ، كذا قال ابن أبي حاتم وغيره »
- وعند أبي عمرو بن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث :(٤٨) قال : يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ، ورواية ماسوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله ، وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما ، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب ، وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد ، وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك : عبد الرحمن بن مهدى ، وأحمد بن حنبل رضى الله
وعند ابن الوزير اليماني في « تنقيح الأنظار (٤٩) :
عنهما أهـ
٤ - قال : « لايجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان في أي نوع كان ، وأما غير الموضوع ، فجوزوا التساهل فيه وروايته من غير بيان لضعفه ، إذا كان في غير الأحكام والعقائد ، كصفات الله تعالى ، ومايجوز ويستحيل عليه تعالى
( ٤٨ ) تحقيق الدكتورة عائشة عبد للبلقيني ص : ۲۱۷
الرحمن
و بهامشه
محاسن الاصطلاح »
( ٤٩ ) ۲ : ۱۰۹ - ۱۱۱ ، من شرحه ) توضيح الأفكار ( للصنعاني ، تحقيق محمد محيى الدين
عبد الحميد
((
ص ٤٠