حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٣٠

ينتسب إلى قوم تَهَيَّبُوا كدّ الطلب ، ومُعاناة مافيه من المشقة والنصب وأَعْيَتْهُمُ الأحاديث أن يحفظوها ، واختلفت عليهم الأسانيد فلم يضبوطها ، ، ثم فجانبوا ما اسْتَقَلُّوا ، وعَادَوْا ماجهلوا ، وآثروا الدَّعَة ، واسْتَلَذُوا الراحة ، تصدروا في المجالس قبل الحين الذى يستحقونه ، وأخذوا على أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا يحسنونه إن تعاطى أحدهم رواية حديث ، فمن صحف ابتاعها ، كُفِى مُؤنَةُ جمعها ، من غير سماع لها ، ولا معرفة بحال ناقلها ، وإن حفظ شيئاً منها خَلَطَ الغث بالسمين ، والحق الصحيح بالسقيم وإن قلب عليه إسناد خبر ، أو سُئل عن عِلَّةٍ تتعلق بأثرٍ ، تَحَيَّر واختلط ، وعَبَثَ بِلحْيَته وامْتَخَط ، تَوْريَةً عن مستور جهالته ، فهو كالحمار في طاحونته ، ثم رأى من يحفظ الحديث ويعانيه ، ماليس في وسعه الجريان فيه ، فلجأ إلى الازدراء بفُرْسَانِه ، واعتصم بالطعن على الراكضين في ميدانه (۳۲) . وهذا أوان الشروع فى المقصود ، وأبدأ ذلك بإيراد كلام الأئمة الذين اشتهر عنهم التساهل في أسانيد الأحاديث الضعيفة فى الفضائل والتشدد في أحاديث الأحكام ، كى نقف عندها وقفة تَأمُّل ، وننظر فيما صرحوا به ، وهل كلامهم يفيد فعلاً ماذهب إليه المتأخرون من مسئلة « العمل بالضعيف في الفضائل ( أم أنه حمل لكلامهم لما لا يحتمل ؟ فاللهم يسر وأُعِنْ يَا كَرِيم . ( ٣٢ ) كَلامُ الخطيب رحمه الله تعالى ، كلامٌ خصبٌ ، ذو فوائد وفرائد ، تحتاج كل جملة منه إلى تعليق واستخراج مافيها من كنوز ، ولولا خشية الاطالة لفعلت ذلك ، ولكنى اكتفيت بإيراد كلامه - مع طوله - تكميلاً للنفع ، وتتميماً للفائدة
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.