حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٢٨

1 ثم قال رحمه الله تعالى بَعْدُ : (۲۷) ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء من كتبنا ، ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ، ومنه يغنى عنا عن الاحتجاج في الدين بما لا يصح منها (۲۸) ، ولو لم يكن الإسناد ، وطلب هذه الطائفة له ، لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ماظهر في سائر الأمم ... » ١١ – ثم أختم النَّقْل عَنْهُ بقوله :(٢٩) فُرْسَانُ هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدِّينَ ، وهَدَوْهُم إلى الصراط المستقيم ، الذين أثروا قطع المَفاوز والقِفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن فى الأمصار ، وجمعها بالوَجَل والأسفار والدوران في جميع الأقطار ، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة ، وفى الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة ، لئلا يدخل مُضِلَّ فى السنن شيئاً يُضِلّ به ، وإن فعل فهم الذَّابون عن رسول الله لعل الله ذلك الكذب ، والقائمون بنصرة الدين ؟ وأختم هذا التمهيد بقول أبى بكر الخطيب فى مقدمة كتاب « الكفاية في علم الرواية (۳۰) ۱۲ وقد اسْتَفَرَغَتْ طائفةٌ أهل زماننا وُسْعَهَا ، في كتبِ من الأحاديث ، والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين ، وينظروا ( ۲۷ ) ص : ٢٥ ) ۲۸ ( قوله : « ولأن فيما يصح ... يغنى عنا من أدلة المانعين للعمل بالضعيف مطلقا ، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى ( ۲۹ ) ص : ۲۷ ( ۳۰ ) ص : ۳۲
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.