حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٢٦

قال أبو حاتم : ( فى هذا الخبر الزَّجْرُ للمرء أن يحدث بكل مايسمع ، حتى يعلم على اليقين صحته ، ثم يحدث به دون مالا على حسب ماذكرناه يصح قبل » أهـ ثم ذكر خبراً فيه الأمر بالجرح للضعفاء ، ثم قال :(٢٣) لأنهم - ( ولم يكن هذا العلمُ فِى زَمَانٍ قَط تَعَلَّمُه أَوْجَبَ منه في زماننا هذا ، لِذَهَابِ كان يُحْسِنُ هذا الشأن ، وقِلَّةِ اشْتِغَالَ طَلَبَة العلم به (٢٤) ، من اشتغلوا في العلم في زماننا هذا ، وصاروا حِزْبَيْن : فمنهم طلبة الأخبار الذين يرحلون فيها إلى الأمصار ، وأكثر همتهم الكتابة ، والجمع دون الحفظ ، والعلم به وتمييز الصحيح من السقيم .. ، والحزب الآخر المتفقهة الذين جعلوا جُلَّ اشتغالهم بحفظ الآراء والجدل وأغضوا عن حفظ السنن ومعانيها ، وكيفية قبولها وتمييز الصحيح من السقيم منها مع نبذهم السنن قاطبة وراء ظهورهم . وقد أخبر المصطفى - عل الله أن العلم ينقص في آخر الزمان ، وأرى العلوم وهذا الأثر مما لا يحتمل تطبيق هذه القاعدة ، لأنه قد تفرد بزيادة الوصل فيه : على بن حفص المدائني - صدوق . وخالف بذلك سِتّةً من الحفاظ ، على رأسهم : ابن مهدى . وقد رَبَّحَ الإِرْسَالَ : إمامُ الائمة فى عِلْم العلل ، وجَبَلُ الحِفْظ والنقد والإتقان : الدارقطني رحمه الله تعالى ، وهو من الأحاديث التي تَتَبَّعَ فيها مُسْلِمَاً ، كما في الإلزامات والتتبع » له . حديث رقم : من التتبع وقد صَحَ الأثر من قول عُمَر وابن مسعود رضى الله عنهما بلفظ « بَحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » . رواهما مسلم في مقدمة صحيحه ، الباب الثالث : في النهى عن الحديث بكل ماسمع . ص : ٧٤ - ٧٥ ) ص ۱۱: ( ٢٤ ) فكيف بزماننا ؟!! فالله المستعان - ٢٦ -
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.