حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٢٢

أوْلَى فإذا كان الأمر فى هذا كما وصفنا ، فالقَصْدُ منه إلى الصحيح القليل ، هذا بهم من ازدياد السقيم ، وإنما يُرْجَى بَعْضُ المَنْفَعَةِ في الاستكثار من الشأن وجَمْعِ المُكَرَّرَات لِخَاصة من الناس ممن رُزْقَ فيه بعضُ التَّيَقُظِ والمعرفة بأسبابه وعلله .. منه ثم ذكر طريقته في تصنيف صحيحه ، وتكلم على بعض نَقَلَة الحديث من أهل الصدق والإتقان ، ثم على المتهمين بوضع الحديث وتوليد الأخبار ، وكذا من كان الغالب على حديثه المنكر أو الغلط ، ... ثم قال رحمه الله تعالى : وبَعْدُ يرحمك الله ، فلولا الذى رأينا من سُوءِ صَنِيع كثير ممن نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثَاً ، فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة ، والروايات المنكرة ، وتركهم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة ، مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة ، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم .. ، أن كثيراً مما يقذفون به إلى الأغبياء (١٦) من الناس ، هو مستنكر ، ومنقول عن قوم غير مرضيين ، ممن ذَمَّ الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل : مالك بن أنس ، وشعبة بن الحجاج ، وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدى ، وغيرهم ، لَمَا سَهُلَ علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل ، ولَكِنْ من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة ، وقذفهم بها إلى العوام ، الذين لا يعرفون عيوبها ... ، خَفَّ على قلوبنا إجابتك إلى ماسألت واعلم - وفقك الله تعالى - أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين الروايات وسقيمها ، وثقات الناقلين لها من المتهمين ، أن لا يروى منها صحيح إلا ماعرف صحة مخارجه ، والستارة (۱۷) فى ناقليه ، وأن يتقى منها ما كان منها ( ١٦ ) قال النووى فى شرحه : « هم الغفلة ، والجهال ، والذين لا فِطْنَةَ لهم » ( ( ۱۷ ) قال النووى : ( الستارة ( بكسر السين ، وهى مايستتر به ، وكذلك السترة ، وهى هنا
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.