.
سَبَقة من
الأئمة
ثم تبع النووي - رحمه الله تعالى ـ على ذلك جَمْع من أهل العلم كالسيوطي ، والهيتمي ، وابن عَرَّاق ، وغيرهم كثير . والنووى ـ رحمه الله تعالى - أول (٥) من شهر هذه المسئلة بهذه الصورة ، ومن نظر في كلام من ، لن يجد فيه ذاك الحكم بالجواز والاستحباب ، إنما فيه التساهل في أسانيد الأحاديث الواردة في فضيلةٍ ، أو ثواب وعقاب ، أو موعظة ، أو رقائق ، أو سِيَرٍ وقَصَصَ ، وما أشبه ذلك . فأبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى لما نقل فى « علوم الحديث » مذهب الأئمة في ذلك ، إنما اقتصر على نحو ما ذكرت من مسألة التساهل ، فلما اختصر النووي رحمه الله تعالى كتاب ابن الصلاح فى » الإرشاد ( ثم فى » التقريب » زاد على ذلك مسألة ( العمل ) - على فَهْمِهِ واعتقاده - ، فتابعه على ذلك من تابعه على التوهم ، أو الموافقة
وسيأتى فيما بين يديك - أيها القارىء الكريم – تفصيل ما أَجْمَلْتُهُ لك هنا ، وذكرُ ما بين كلام المتقدمين وطريقتهم ، وبين كلام النووى رحمه الله تعالى ومن تابعه من التفاوت . وأن التساهل فى الإسناد ، لا يقتضى العمل بِمَتْنِ ذلك الإسناد ، بَل لَهُ مَحَامل غيرُ ما اشتهر عند أرباب هذه القاعدة(٦) ، وسأورد لك عناء بعض الحفاظ ورؤوس هذا الشأن (۷) ، في تتبع إسناد حديث في الفضائل ، حتى تَبيَّنت له عِلَّتُهُ ـ عِنْدَهُ ـ ، وهو من الأمثلة التي تدل على
-
،
( ٥ ) إنما قَيَّدْتُ الأَوَّلِيَّةَ بالإشهار ، أحِتَرازاً عمن يقول بمقالته دون أن يشتهر قوله ، ويصير مرجعاً يُعَوِّلُ عليه مَن بَعْدَهُ ، كما حدث مع النووي رحمه الله تعالى ، وإنما نبهت على ذلك لئلا يعترض معترض بأن فلاناً من الناس - ممن لم أقف عليه – سَبَقَ النَّوَوِيَّ إلى ذلك ، فأقول : لكن لم يشتهر عنه ، ، ولم يأخذه عنه الناس . فليتنبه
( ٦ ) أعنى قاعدة العمل بالضعيف (۷) هو أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام شعبة بن الحجاج
رحمه الله تعالى
أن
- ۱۸ -
ص ١٨