المسند
۵۳
ومقتضى كلام الخطيب أنه يدخل فيه ما اتصل إسناده إلى قائله من كان؛ فيدخل فيه المقطوع، وهو قول التابعي، وكذا قول من بعد التابعين، وكلام أهل الحديث يأباه .
وقوله : ( أو ) هي لتنويع الخلاف يدل عليه ما وصل».
الثالث : وهو أن المسند لا يقع إلا على ما رفع إلى النبي بإسناد متصل، و به جزم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في علوم الحديث»، وحكاه ابن عبد البر قولاً لبعض أهل الحديث (۱) .
قال الحاكم: «المسند من الحديث الذي يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لمن يحتمله، وكذلك سماع شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله .
وللمسند شرائط غير ما ذكرناه :
منها : أن لا يكون موقوفاً ولا مرسلاً ولا معضلاً ولا في رواته مدلس. ثم قال : ومن شرائط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان، ولا حدثت عنه، ولا بلغني عن فلان ولا رفعه فلان ولا أظنه مرفوعاً، وغير ذلك مما ينفسد (۲) به، ويجيء مع هذه الشرائط أيضاً أن لا يحكم لهذا الحديث بالصحيح؛ فإن الصحيح من الحديث له شرط نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى (٣) . اهـ .
.(٥٠٦/١)
(۱) النكت على ابن الصلاح لابن حجر (۲) قال في القاموس» : ولم يسمع انفسد (۳۹۱)، والله أعلم.
(۳) معرفة علوم الحديث» (ص ۱۷).
ص ٥٣