F
1
۱۸
-
-
۱۸
۱۹
۲۰
تعليق التحف
۱۷ - وَإِنْ يَكُنْ فِي سَنَدٍ قَلَّ عَدَدْ رُوَاتِهِ بِنِسْبَةٍ إِلى سَنَدْ وَفِيهِمَا اتَّحَادُ مَتْنِ حَاصِلُ فَذَلِكَ العَالي وهذا النَّازِلُ وَإِنْ لِكُلِّ رَادٍ أَمْرُ يَحْصُلُ مُتَّفِقاً فَذلِكَ المُسَلْسَلُ وَالمُهْمَلُ الَّذِي لِرَاوِيهِ اتَّفَقْ شَيْخان فِي اسْمِ وَرَوَى وَمَا فَرَقْ ۲۱ - مَا أَوَّلُ السَّنَدِ سَاقِطُ وَلَوْ إلى تمامِهِ المُعلَّقَ دَعَوْا ۲۲ - وَإِنْ يَكُنْ سَقَطَ بَعْدَ التَّابِعِي فَذلِكَ المُرْسَلُ دُونَ دَافِعِ ۲۳ - وَسَاقِطُ الوَاحِدِ لَا فِي الطَّرَفَيْنَ مُنْقَطِعاً يُدْعَى وَلَوْ فِي مَوْضِعَيْنْ وَسَاقِطُ اثْنَيْنِ تَوَالِياً وَإِنْ فِي مَوْضِعَينِ مُعْضَلاً فَاعْلَمْ زُكِنْ
—
٢٤
٢٥
۲۷
وإِنْ يَكُنْ سُقُوطُه خَفِيَّا إِذْ لَيْسَ في تاريخِهِ مَأْبِيَّا ٢٦ - فَهْوَ مَعَ القَصْدِ مُدَلَّسٌ جُنِي وَدُونَ قَصْدٍ هُوَ مُرْسَلٌ خَفِيْ وإِنْ يُزَدْ رَاعٍ وَنَقْصُ فَضْلا فَذلِكَ المَزيدُ فِيما اتَّصَلا ۲۸ - زِيَادَةُ الثَّقَةِ مِمَّا قُبِلا إِنْ لَمْ يُخالِفْ عَدَداً أَوْ أَعْدَلا ۲۹ - وَالرَّاجِحُ المَحْفُوظُ وَالمُقَابِلُ يُبْنَى لَهُ مِنْ لَفْظِ شَنَّ فَاعِلُ ٣٠ - وَإِنْ تَجِدْ مُشارِكاً لِلرَّاءِ فِي شَيْخِ فَذَا مُتابِعٌ بِهِ قُفِيْ ٣١ - وَإِنْ تَجِدْ مُوافِقاً في المَعْنَى فَقَط فَبِالشَّاهِدِ هذا يُعْنَى ۳۲ - وَحَيْثُ لا فَمُفْرَدٌ والبَحثُ عَنْ ذاك بِالاعْتِبَارِ يُسْمَى حَيْثُ عَنْ ٣٣ - وَإِنْ يَكُنْ رَاوِيهِ يَقْصِدُ الكَذِبْ فَذلِكَ المَوْضُوعُ طَرْحُه يَجِبْ ٣٤ - وَرُبَّما أُطلِقَ فِيما اتَّفَقًا فِيهِ بِلا قَصْدٍ لأَنْ يَخْتَلِقًا
٣٥
—
وَإِنْ يَكُنْ مُتَهَماً
به
فقط
فَذلِكَ المَشْرُوكُ عِنْدَ مَنْ فَرَدْ
٣٦ - وَمَا رَوَى فَاسِقٌ أَوْ عَافِلٌ أَوْ ذُو غَلَطٍ فَحُشَ مُنْكَراً دَعَوْا
ص ١٨