ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري — الصفحة ٩٣

فصل [الرواية بالمعنى] إذا أراد رواية الحديثِ بالمعنى، فإن لم يكن خبيراً بالألفاظ ومقاصدها، عالماً بما تختلفُ به دلالتها لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بل عليه أداء سمعه اللفظ الذي فإن كان عالماً بذلك، فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا تجوز له الرواية بالمعنى ، وجَوَّزَها بعضُهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز وقال جمهور العلماء من الطوائف : يجوز في الجميع إذا قطع بأنه ادى المعنى . فَمَنْ وهذا هو الصوابُ الذي تقتضيه أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدهم في نقلهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة ) . وهذا في غير المصنفات ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه، فلو كان في أصل الرواية أو الكتاب لفظةٌ وقعت غَلَطاً لا شكٍّ فيه، فالصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يُغيّره في الكتاب بل يرويه على الصواب ويُنبه عليه في حاشية الكتاب، وعند الرواية يقول : كذا وقع والصواب كذا. وأحسنُ الإصلاح أن يكون بما جاءَ في رواية (۳). (۱) انظر الأحكام) (٧٦/٢) لابن حزم ، و إرشاد الفحول» (٥۰) و «الكفاية» (۲۰۲) و «الإلماع» (۱۷۷) و «فتح المغيث» (٢١٨/٢) وغيرهم. (۲) انظر «علوم الحديث (۱۷۲) - (۱۷۸) لابن الصلاح و الإلماع» (١٨٣ - ١٩٤). ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.