فصل [المعلقات ]
قد أكثر البخاري رحمه الله ورضي الله عنه في صحيحه» في تراجم أبوابه من ذكر أحاديثِ وأقوال الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم بغير إسناد. وَحُكْمُ هذا أنَّ ما كان منه بصيغةٍ جَزْمِ فهو حُكْمٌ منه بصحته كما ذكرنا في
بصيغتة جزم
محله
الفصل السابق). وما كان بصيغة تمريض، فليس فيه حكم بصحته، ولكن ليس هو واهياً إذ لو كان واهياً لم يُدخله في هذا الكتاب المسمى بالصحيح». ودليل صحته ما كان أنَّ هذه الصيغة موضوعة للصحيح كما سبق، فإذا استعملها هذا الإمام الذي في الحِذْقِ والإتقان والورع بالمحل الذي أشرنا إليه ، وفي مثل هذا الكتاب الذي سَمَّاه بالصحيح» مَعَ قوله الذي ذكرناه : «ما أدخلت في کتاب «الجامع» إلا ما صح » اقتضى ذلك صحته ولا يُقال : يَرِدُ على هذا إدخال ما هو بصيغة تمريض ، لأنه قد نبه على ضعفه بإيراده إياه بصيغة التمريض، وهذا واضح لا خفاء به.
والمراد بقوله : «ما أدخلت في «الجامع» إلا ما صح» أي : ما ذكرتُ مسنداً إلا ما صَحُ والله أعلم .
ثُمَّ اعلم أنَّ هذه المُقَطَّعاتِ تسمى تعليقاً إذا كان بصيغة جزم كذا سماها
(۱) انظر «هدي الساري» (۱۷ - ۲۰) .
۹۱
ص ٩١