ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري — الصفحة ٨٩

فصل. [أحكامه ] قال العلماء المحققون من المحدثين وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيفاً لا يُقال فيه : قال رسول الله ، أو فَعَل أو أمر أو نهى، أو حكم، وشبه ذلك من صيغ الجزم (۱). ، وكذا لا يُقال : روى أبو هريرة رضي الله عنه أو قال، أو ذكر، أو أخبر، أو حَدَّث، أو عقل، أو أفتى، وشبه ذلك. وكذا لا يُقال ذلك في التابعين، ومَنْ بعدهم فيما كان ضعيفاً، فلا يُقالُ شيءٌ من ذلك بصيغة الجَزْمِ ، وإنما يُقال في الضعيف بصيغة التمريض، فيقال: رُوي عنه، أو نقل، أو ذُكر ، أو حُكي ، أو يُقال : أو يُروى، أو يُحكى، أو: يُعزى، أو جاء عنه، أو: بَلَغَنا عنه . قالوا : وإذا كان الحديثُ أو غيره صحيحاً أو حَسَناً عُيِّن المضاف إليه، يُقال بصيغة الجزم . ودليل هذا كله أنَّ صيغة الجزم تقتضي صحته عن المُضاف إليه، فلا يُطلق. إلا على ما صح وإلا فيكون في معنى الكاذب عليه، وهذا التفصيل مما يتركه كثير من الناس من المصنفين في الفقه والحديث وغيرهما وغيرهم). (۱) وقال مثل هذا المصنف في المجموع شرح المهذب» (٦٣/١) و «التقريب» (٣٩ - منهل) وانظر تدريب الراوي» (۱۱۷/۱ - ۱۲۱). . (٢ / ٣٧ - ٤٣) «.. ۸۹ (۲) انظر كتابنا الرد العلمي.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.