فصل
متممات
في الاعتبار والمُتابعة والشواهد .
فينبغي
قد أكثر البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه من ذكر المتابعة في كتابه، أن نبين هنا معناها، حتى يتقرر معناها في نَفْس المعتني بكتابه وَلِيَخِفَّ الكلام عليها إن قدر لنا الوصول إليها. فإذا روى حَمَّادٌ مثلاً حديثاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : نظرنا : هل تابعه ثقة فرواه عن أيوب ؟ فإن لم نجد، فثقةً غير أيوب عن ابن سيرين، وإلا فثقةً غيرُ ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا فصحابي عن غيرِ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأيُّ ذلك وُجِدَ عُلِمَ أن له أصلا يرجع إليه وإلا فلا، فهذا النظر هو الاعتبار. وأَمَّا المتابعةُ : فأن يَرْوِيَهُ عن أيوب غيرُ حَمَّادٍ ، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هريرة، فكل نوع من هذه يسمى متابعة . وأفضلها الأولى، ثم على الترتيب، وَسَبَبُهُ أنها تقوية والمتأخر الى التقوية
أحوج .
وأما الشاهد فأن يُروى حديث آخر بمعناه .
(۱) لكنه توفي رحمه الله قبل إتمام «شرحه» كما تقدمت الإشارة إليه في المقدمة .
أبي
ص ٨٣