ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري — الصفحة ٧١

فصل تعارض الوصل والإرسال] إذا روى بعضُ الثقاتِ الحديث متصلاً، وبعضُهم مُرْسَلاً، أو بعضُهم مرفوعاً وبعضهم موقوفاً، أو وصله هو، أو رفعه في وقتٍ وأرسَلَه أو وقعه في وقت، فالصحيح الذي عليه الفقهاء وأهل الأصول ومحققو المُحَدِّثين أنه يُحكم بالوصل والرفع، لأنه زيادة ثقة. وقيل : يُحكم بالإرسال والوقف) . ونقل الخطيب هذا (") عن أكثر المحدثين وقيل : يؤخذ برواية الأحفظ، وقيل: الأكثر . (۱) انظر «علوم الحديث) (۷۹) لابن الصلاح. (۲) في «الكفاية» (٤١١). ۷۱ 1
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.