فصل
من مصطلحات المُحدثين]
المرفوع من الحديث : هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصةً قولاً أو فعلا أو تقد المرفوع من : تقريراً .
والموقوفُ : هو ما أضيف إلى صحابي كذلك .
والمقطوع هو ما أضيف إلى تابعي أو من دونه كذلك. والمنقطع ما لم يتصل سنده على أي وجه كان ،انقطاعه، فإن سقط منه رجلان فأكثر سُمي أيضاً مُعْضَلاً - بفتح الضاد.
وأما المُرْسَل : فمذهب الفقهاء وجماعةٍ من المحدثين أنه ما انقطع سنده
(1)
كالمنقطع ) .
وقال جماعة من المحدثين أو أكثرهم : لا يسمى مُرْسَلاً إلا ما أخبر فيه
التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وشَرَطَ بعضهم أن يكون تابعياً كبيراً. ثم مذهب الشافعي والمحدثين أنَّ المُرْسَلَ لَا يُحْتَجُ به وقال مالك وأبو حنيفة، وأحمد، وأكثر الفقهاء : يحتج به . ومذهب الشافعي أنه إذا انْضَمَّ إلى المرسل ما يعضُدُ، احتج به، وبَانَ بذلك
(۱) انظر تفصيل هذه المسألة وما يليها مع الأدلة، في محاسن الاصطلاح» (۱۳۰) «التبصرة والتذكرة» (١٤٤/١) تدريب الراوي» (١٩٥/١) «فتح المغيث» (۱۲۸/۱). وللحافظ العلائي كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل» وهو مطبوع في بغداد، بتحقيق الفاضل حمدي عبد المجيد السلفي .
٦٩
ص ٦٩