1.
وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج بالمسألة التي ترجمها واستغنى [بها]) عن ذكر الحديث، أو عن إسناده ومتنه، وأشار إليه لكونه معلوماً، وقد يكون مِمَّا تقدَّمَ وربما تقدَّم قريباً. وذكر في تراجم الأبواب آياتٍ كثيرةً من القرآن العزيز وربما اقتصر في بعض الأبواب عليها ولا يذكر معها شيئاً أصلاً. وذكر أيضاً في تراجم الأبواب أشياء كثيرةً جداً من فتاوى الصحابة والتابعين فَمَنْ بَعْدَهم، وهذا يُصَرِّحُ لك بما ذكرناه .
وإذا عرفت
كثيرة لائقة به.
أنَّ مقصوده ما ذكرناه، فلا حِجر في إعادة الحديث في مواضع
وقد أطبق العلماء مِنَ الفقهاء وغيرهم على مثل هذا فيحتجون بالحديث الوارد في أبواب كثيرة مختلفة .
روينا عن الحافظ أبي الفضل المقدسي قال (۲) : كان البخاري رحمه الله تعالى يذكر الحديث في مواضع يستخرج منه بحُسن استنباطه، وغزارة فقهه، معنى يقتضيه الباب (٣) ، وقلما يُوردُ حديثاً في موضعين بإسناد واحد، ولفظ واحد، بل يورده ثانياً من طريق صحابي آخر أو تابعي أو غيره ليقوي الحديث بكثرة طرقه، أو مختلف لفظه، أو تختلف الرواية في وصله أو زيادة راو في الإسناد، أو نقصه، أو يكون في الإسنادِ الأول مدلسٌ أو غيره لم يذكر لفظ السماع فيعيده بطريق فيه التصريح بالسماع، أو غير ذلك والله أعلم).
(۱) زيادة يقتضيها السياق .
(۲) في جواب المتعنت» كما في «الهدي» (ص ١٥).
(۳) وللحافظ ابن حجر كلامٌ مانع حول هذا في «هدي الساري» (١٥ - ١٦) راجع . (٤) على ما عُرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن. (٥) وله رحمة الله كتاب الجمع بين رجال الصحيح ترجم منه للرواة الذين سيذكرهم فيما يأتي، وقد طبع الكتاب في الهند سنة (۱۳۲۳ هـ) ثم صُور حديثاً في بيروت .
۵۲
ص ٥٢