ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري — الصفحة ١٧

ودليل ما ذكرته أنَّ شرعَنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات. وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات فإنَّ أكثر الآيات الحُكْميات عامَّاتٌ ومُجملات، وبيانها فى السنن المحكمات. وقد اتفق العلماء على أن من شرط القاضي والمفتي أن يكون عالماً بالأحاديث الحُكْمِيَّات فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات، وأفضل أنواع الخير وآكَدِ القُربات، وكيف لا يكون كذلك؟ وهو مشتمل مَعَ ما ذَكَرْتُهُ على بيان حال أفضل المخلوقات عليه مِنَ الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات. ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات . فتناقص ذلك، وضعُفَتِ الهِمَمُ فلم يبق إلا رسوم من آثارهم قليلات والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات). وقد جاء في إحياء السنن المُمَاتات جُمَل من الأحاديث المعلومات، وقد أمرنا بنشر الأحاديث وتبليغها في جميع الحالات لا سيما في حال الفتور عنها وتعريضها للالتحاق بالمنسيات . فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرناه من الدلالات، ولأنه أيضاً من النصيحة الله سبحانه وتعالى ،وكتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأئمة، والمسلمين، والمسلمات ، وذلك هو الدين كما صَحَّ عن سيد البريات (٢) صلوات الله ، (۱) انظر كلام الحافظ الذهبي المتقدم في «المقدمة» . (۲) رواه عنه غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منهم تميم الداري رضي الله عنه ، أخرجه عنه، مسلم (٥٥) وأبو داوود (٤٩٤٤) والنسائي (١٥٦/٧) و (٤ / ۱۰۲) و (۱۰۳) وأبو عوانة (٣٦/١) - (۳۷) والحميدي (٨٣٧) والبغوي (٣٥١٤) - أحمد والطبراني في (الكبير) (١٢٦٠) و (١٢٦١) و (١٢٦٢) وابن حبان في «روضة العقلاء» (١٩٤) وابن النجار في دليل تاريخ بغداد (۱۹۳۲) و (۳۰۱) والشهاب القضاعي في «مسنده» (١٤٤/١) ووكيع في «الزهد» (٣٤٦) و (٦٢١) وأبو عبيد في «الأموال» (۹)= ۱۷ 1 1 1
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.