ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري — الصفحة ١٠١

فصل اختصار الحديث] فأما اختصار الحديث والاقتصار على بعضه، ففيه مذاهب كثيرة : الصحيحُ جوازه إذا كان غير مرتبط بالباقي بحيثُ لا تختلف الدلالةُ بِفَضْلِه كالحديثين المُستقِلَّيْن، ومَنَعَهُ إن لم يكن كذلك ) . (۱) انظر «الكفاية» (۱۹۰) و «فتح المغيث» (۲۲۵/۲) و «دراسة حديث نضر الله امرءاً. (٢١٥ - ٢١٨) للشيخ عبد المحسن العباد. ۱۰۱
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.