فصل اختصار الحديث]
فأما اختصار الحديث والاقتصار على بعضه، ففيه مذاهب كثيرة : الصحيحُ جوازه إذا كان غير مرتبط بالباقي بحيثُ لا تختلف الدلالةُ بِفَضْلِه كالحديثين
المُستقِلَّيْن، ومَنَعَهُ إن لم يكن كذلك ) .
(۱) انظر «الكفاية» (۱۹۰) و «فتح المغيث» (۲۲۵/۲) و «دراسة حديث نضر الله امرءاً. (٢١٥ - ٢١٨) للشيخ عبد المحسن العباد.
۱۰۱
ص ١٠١