رسالة في جواز الاستغاثة والتوسل (۱۹۲):
سماها الكتاني ( رسالة في جواز الاستغاثة والتوسل وصدور الخوارق
من الأولياء المقبورين.
قال الكتاني : ( عمد فيها إلى الاستشهاد بالآثار لا كما يفعله الغير في هذا الباب من الاقتصار على حطب أقوال المتأخرين الذين لا يقيم لهم
الخصم وزناً.
وهي في كراسين من أحسن ماكتب في هذا الباب وأفــيــد وأجمع (۱۹۳).
( ١٩٢) منه نسخة خطية في خزانة الرباط أول المجموعة ١١٤٣ كتاني . انظر الأعلام (المستدرك ) ۱۰ / ب ص ۲۰۰ .
( ١٩٣ ) يريد الكتاني بالمتأخرين رجال الدعوة التي أحياها الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وهؤلاء المتأخرين لا يحطبون، ولكنهم يوردون النصوص الشرعية الصحيحة، وسلفهم الصحابة والتابعون وأئمة الحديث ومحققو العلماء من أمثال ابن تيمية . وهذه القضية لا يحتمل المجال ها هنا بسط الكلام حولها، ولكنني أقول : إن قواطع الشريعة قضت بأن الاستغاثة لاتجوز بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهكذا
التوسل، ولا قدرة لميت مطلقاً بمقتضى خبر الله الشرعي وتدبيره الكوني .
ومعنى التوسل بالصالح الحي أن تطلب منه أن لا ينساك بصالح دعائه، وأن
تستغيث به فيما يقدر عليه، وذلك هو الاستغاثة العادية غير العبادية والشركية . وسيد الأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله في الدنيا وسيلته وشفاعته عند ربه في الآخرة، ولا نطلب منه في الدنيا شيئاً غير هذا، وإنما نصلي عليه ونسلم ونحبه ونتبعه ونعلم أن سلامنا يبلغه حيث كنا كما صح بذلك
- 110 -
ص ١١٥