لابن عبد الهادي ابن المبرد الحنبلي
۰۹
شرط البخاري ومسلم، فقال: (( قلت: - أي الذهبي - هذه مكابرة وغُلُو... بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها عللٌ خَفِيّة مُؤَثرة، وقطعةٌ من الكتاب أسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غُضُون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلـب
ببطلانها،... وبكل حالٍ فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملاً وتحريراً )) . اهـ فهذا الكلام يدل على أن الذهبي - رحمه الله - على دراية تامة بأحاديث المستدرك، ولكن لما كان عمله فيه هو الاختصار لم يتتبعها جميعها، كما بيناه سابقاً، بل اقتصر على بيان ضعف ونكارة بعضها إلى غير ذلك مما تيسر له، وأما بخصوص ما شيع عنه رحمه الله أنه ألف تلخيصه هذا عند الصغر، أو في مبتدأ طلبه للعلم فإن هذا الكلام عــلى مــا فيـه مـن تنقص للحافظ رحمه الله، إلا أنه لا يستقيم، وذلك لأمرين:
الأول: أن عباراته التي يطلقها على بعض أحاديث المستدرك من تصحيح، أو تضعيف، أو استدراك على الحاكم، أو تعقب، أو غير ذلك من الأمور، لا تدل على أن هذا صغير السن، أو طالب علم مبتدأ ؟! ، ولو كان كذلك، لكان في مصاف العلماء مع صغر سنه ! ، لأنه لا يوجد من يحسن مثل هذا الكلام على الأحاديث غير العلماء ؟! الثاني: أن الذهبي - رحمه الله - لو تبين لهو - كما يقال - أوهامه في موافقته للحاكم في تصحيح بعض الأحاديث الضعيفة، لما سكت لحظة واحدة في التنبيه عليها، وتحذير الناس
منها.
ولعل في هذا القدر من الكفاية الزائدة في بيان حكم مسألة موافقة الذهبي للحاكم في المستدرك، ولولا خشية الإطالة لأتينا بأكثر من ذلك، وكما يقال: ولو رُمْتُ إِسْهَاباً لأتى
الفَيْضُ بالمد.
ص ٥٩