خامساً : أن لا يكون الحديث في الأحكام والعقائد . وعند إمعان النظر في المسألة نجد :
أن المسلمين لم يؤدوا حق الله تعالى فيما أمرهم به ونهاهم عنه في الكتاب والسنة الصحيحة حتى يعملوا بالأحاديث الضعيفة .
أن اشتراط كون الحديث ضعيفاً ضعفاً غير شديد يجعل العمل بالضعيف محالاً ، إذ لا يعرف الحديث الضعيف الحديث الشديد الضعف من إلا الجهابذة من العلماء في هذا الفن، فكيف بالعوام الذين لا يعرفون كوعهم من بوعهم .
۰۲
ص ٥٢