حكم رواية الأحاديث وبخاصة الضعيفة منها
والموضوعة :
أ - لا يحل المسلم رواية الأحاديث قبل التثبت من
صحتها كي لا يكون كحاطب ليل يجمع
يكون فيه ثعبان يلدغه .
خطباً ربما
قال تعالى : ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ( الصف : ٧)
وقال سبحانه: ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً
(الإسراء : ٣٦ ) .
وقال : إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله
عظيم ( النور : ١٥ ) .
وفي صحيح مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه مرفوعاً : كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع » . ب - يحرم على المسلم رواية الحديث الموضوع إلا على سبيل بيان ،وضعه وراوي الحديث المكذوب
٤٧
ص ٤٧