طائفة نهبت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتها، لا يأخذهم في ذلك إل ولا ذمة».
فالواجب - والحالة مزرية هكذا - تصفية الفقه الإسلامي مما شابه من إجتهادات مخالفة للكتاب والسنة
الصحيحة .
وهذا يستلزم إبطال التقليد ورده ، وإثبات مرتبة الاتباع » ، وهي المرتبة الوسطى بين التقليد والإجتهاد، وهي تعني قبول ما ثبتت عليه الحجة ، كما قاله ابن منداد، ونقله عنه السنوسي في «إيقاظ الوسنان خویز في العمل بالحديث والقرآن ص : ۱۱۹ .
•
وانظر « تاريخ أهل الحديث» (ص : ١١٦)
للشيخ أحمد الدهلوي.
۱۹
:
ص ١٩