قال العراقي: فهذا هو بعض حديث أبي نعيم الذي ذكره في الرقاق، وأما بقية الحديث فيحتمل أن البخاري أخذه من كتاب أبي نعيم وجادة أو إجازة له أو حمله عن شیخ آخر غير أبي نعيم . اهـ
(۱)
زاد الحافظ ابن حجر ـ بعد أن أن كلام شيخه العراقي محرر ـ احتمالاً آخر وهو أن بین يكون البخاري سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم وقال : ولهذين الاحتمالين الأخيرين أوردته في تغليق التعليق، فأوردته من طريق علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم تاماً، أخرجه من هذه الطريق أبو نعيم في المستخرج والبيهقي في الدلائل، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى عن أحمد بن يحيى عن أبي نعيم بتمامه، واجتمع لي ممن سمعه من عمر بن ذر شيخ أبي نعيم أيضا جماعة، منهم: روح بن عبادة أخرجه أحمد وعلي بن مسهر ومن طريقه أخرجه الإسماعيلي وابن حبان في صحيحه، ويونس بن
عنه، و
(۲)
بكير ومن طريقه أخرجه الترمذي والإسماعيلي والحاكم في المستدرك والبيهقي . اهـ ويتضح من الطرق التي ساقها الحافظ ابن حجر أن الحديث ثابت موصولا بتمامه حيث توبع أبو نعيم وتوبع البخاري في روايته تاما. إلا أنه يبقى السبب الذي جعل البخاري يورد الحديث بهذه الصيغة التي يفهم منها أن قدر نصف الحديث معلق غير موصول من غير بيان القدر المتصل، ولهذا قال العراقي: ما من قطعة منه إلا وهي محتملة لأنها غير متصلة بالسماع إلا القطعة التي صرح البخاري في الاستئذان باتصالها (۳)
(۱) العراقي، التقييد والإيضاح بهامش علوم الحديث، ص ٢٤٢ . (۲) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، المطبعة البهية، جـ ٢٣٦/١١ . (۳) العراقي، التقييد والإيضاح، ص ٢٤٢ .
۷۱
ص ٧١