المطلب الثامن :
حكم إفراد رواية مالم يتميز من جمع المفترق]
يحصل أن يكون المحدث سمع الحديث من شيخين أو أكثر ثم ينسى القدر الذي حدثه به كل واحد منهم، لكنه حفظ مجمل الحديث ولم يستطع عند الأداء والرواية تمييز ما حدثه كل شيخ فأداه ملفقا دون تمييز، فإن كان شيوخه ثقات فلا ضير، وإن كان أحدهم مجروحا أوجب ذلك إسقاط الخبر جملة ؛ لأنه ما من كلمة فيه إلا ويحتمل أن تكون من رواية المجروح ، وعلى كلا الحالتين فإن الواجب على من أصابه ذلك أن يبين القدر الذي حفظه عن كل شيخ خوفا من أن يأتي من بعده فيفرق رواية الحديث فيقتصر على راو في موضع والراوي الاخر يذكره في موضع آخر مع اختلاف سياقهما ظناً منه أنهما اتفقا في روايته على لفظ واحد .
أنه لا يميز
ومثال ذلك: ما أخرجه مسلم في صحيحه بإسناده عن عبدالله بن عون، عن القاسم وإبراهيم - قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر - أن أم المؤمنين - رضي الله عنها . قالت : يا رسول الله ! يصدر الناس بنسكين . . . فذكر الحديث (۱) .
قلت : أحال مسلم على الرواية السابقة من طريق ابن عون أيضا، وقد جمع فيها أيضا بين القاسم بن محمد وإبراهيم النخعي، لكنه لم يرد في إسنادها أنه لم يعرف حديث أحدهما من الآخر مما يدلنا على أهمية الحذر والتنبيه للروايات التي فيها جمع الشيوخ ؛ لأن بعض المحدثين ممن يجمع الشيوخ يكون قد لفق وجمع المفترق دون أن ينبه، ويعرف أنه لفق من طريق أخرى أو بالقرائن .
ومثال آخر : وهو ما أخرجه الخطيب بإسناده عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت من عبدة بن البابة وسمعته من عبدالملك بن عمير سمعاه من وراد كاتب المغيرة بن شعبة،
(۱) صحیح مسلم، کتاب الحج، باب إحرام النفساء، جـ۸۷۷/۲، رقم (۱۲۷).
٦٨
ص ٦٨