الفاظ
قلت : مذهب مسلم في مراعاة الألفاظ والتحري البالغ والدقة في التمييز بين الشيوخ واختلاف الطرق يستدعي أنه حيث حذف شيخاً أن اللفظ ليس له، إضافة إلى أن حذف الشيخ المجروح من الأمور النادرة عنده ؛ لأنه في العادة إذا كان في السند مجروح اقترن مع ثقة، فإن مسلماً مثل غيره من المحدثين يذكرون المجروح بالكناية فيسقطونه ويقولون بدله واخر ، وكلمة (واخر) هي كناية عن جرحه وكونه ليس على شرطه (۱).
وهذا الصنيع هو عند مسلم قليل، وأكثر منه البخاري في صحيحه وكذا النسائي
(۲)
وقد انتقد الخطيب مثل هذا الصنيع في الكناية عن المجروح فقال: (وهذا القول لا فائدة فيه؛ لأنه وإن كان ذكر الاخر لأجل ما اعتللنا به فإن خبر المجهول لا تتعلق به الأحكام، وإثبات ذكره وإسقاطه سواء ؛ إذ ليس بمعروف، وإن كان عول على معرفته هو به، فلم ذكره بالكناية عنه وليس بمحل الأمانة عنده؟! ولا أحسب إلا استجاز إسقاط ذكره والاقتصار على الثقة ؛ لأن الظاهر اتفاق الرواتين في لفظ الحديث، واحتاط مع ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تورعا وإن كان لا حاجة به إليه) (۳).
وذهب العراقي إلى أن من أسقط المجروح وكنى عنه لم يوف بالخروج من عهدة المجروح إن اختص عن الثقة بزيادة (٤) .
قال السخاوي : لكن الظن القوي بالشيخين أنهما علما اتفاقهما ولو بالمعنى ولهذا الصنيع حينئذ ،فائدتان وهما الاشعار بضعف المبهم وكونه ليس من شرطه وكثرة
الطرق التي يُرجّح بها عند المعارضة (٥) .
(۱) الخطيب، الكفاية، ص ٥٣٧ .
(۲) السخاوي، فتح المغيث، ٢٠٩/٣-٢١٠ . (۳) الخطيب، الكفاية، ص ٥٣٧-٥٣٨ .
وقارن بفتح المغيث للسخاوي، جـ ٣ / ٢١٠ ، حيث نقل نص الخطيب اختلاف مع
وتدريب الراوي للسيوطي ، جـ ٢ / ١٢٤ .
(٤) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي، جـ٢١٠/٣ .
(٥) السخاوي، فتح المغيث، جـ٢١٠/٣ .
في العبارة،
ص ٦٦