اصطلاحاً هو ما رفعه التابعي إلى النبي
مسقطاً الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهناك تعريفات أخرى منها ما رفعه كبار التابعين خاصة، وقيل: ما سقط من إسناده راو فأكثر (فيدخل المنقطع والمعضل والمعلق).
مثاله : ما رواه الشافعي قال : أخبرنا سعيد عن ابن جريج، قال أخبرني حميد الأعرج، عن مجاهد أنه قال : كان النبي الا الله يظهر التلبية لبيك اللهم ...) إلخ؛ فمجاهد لم يدرك النبي ، ولم يذكر الواسطة بينه
،
وبين النبي فالحديث مرسل .
ثلاثة :
حكم الاحتجاج به :
أشهر الأقوال في الاحتجاج بالمرسل وعدمه
الأول: مذهب جمهور المحدثين والفقهاء
والأصوليين أن المرسل ضعيف لا يحتج به .
الثاني : مذهب الشافعي وهو قبول المرسل من كبار التابعين، وذلك كمرسل سعيد بن المسيب. الثالث مذهب أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، : أن المرسل من الثقة صحيح يحتج به .
وهو
۷۰
ص ٧٠