مقدمة في أصول الحديث - الندوي - ط البشائر — الصفحة ٨٦

والترتيب ورعاية دقائق الإشارات ومحاسن النكات في الأسانيد، وهذا خارج عن المبحث والكلام في الصحة والقوة وما يتعلق بهما، وليس كتاب يساوي صحيح البخاري في هذا الباب بدليل كمال الصفات التي اعتبرت في الصحة في رجاله . وبعضهم توقف في ترجيح أحدهما على الآخر. والحق هو الأول. المتفق عليه : والحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على تخريجه يسمى متفقاً عليه . وقال الشيخ (۱): بشرط أن يكون عن صحابي واحد. عدد الأحاديث المتفق عليها : وقالوا مجموع الأحاديث المتفق عليها ألفان وثلثمائة وستة وعشرون (۲) (1) أي ابن حجر كما تقدم. ولا شك أن الحديث لا يقال عنه متفق عليه إلا إذا كان نفس الحديث وارداً من مخرج واحد في الكتابين، وأما إذا كان الحديث عن صحابيين فهو حديثان في اصطلاح المحدثين، ليس حديثاً واحداً. الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أن عدة ما في البخاري من المتون (۲) صرح ذلك الموصولة بلا تكرار ٢٦٠٢ ومن المتون المعلقة المرفوعة ١٥٩ فمجموع ٢٧٦١ وأن عدة أحاديثه بالمكرر، وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات ،۹۰۸۲ ، وهذا غير ما فيه من الموقوف والمقطوع. فتح الباري ص (٤٧٠ - ٤٧٨) طبعة بولاق . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.