مقدمة في أصول الحديث - الندوي - ط البشائر — الصفحة ٨٤

وقال بعضهم : تدليس مع وجود الصدق والديانة ينجبر بتعدد الطرق. : إن كان الضعيف من جهة سوء حفظ أو اختلاط أو وإن كان من جهة اتهام الكذب أو الشذوذ أو فحش الغلط لا ينجبر بتعدد الطرق، والحديث محكوم عليه بالضعف، ومعمول به في فضائل الأعمال). وعلى مثل هذا ينبغي أن يحمل أن لحوق الضعيف بالضعيف لا يفيد قوة». وإلا فهذا القول ظاهر الفساد (۲)، فتدبر. (۱) ويشترط للعمل بالضعيف ثلاثة شروط : ۱ - أن لا يكون الضعف شديداً. ۲ ـ أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط . ٣ ـ أن لا يخالف أصلاً أو قاعدة من قواعد الدين أو أن يندرج تحت أصل معمول به . انظر 6 تدريب الراوي (۱ / ۲۹۸ - ۲۹۹). أنه إذا كان معنى هذا القول أن الضعيف الشديد إذا لحق بالضعيف (۲) يعني الشديد لا يفيد قوة، فهو مقبول . وأما إذا قيل ذلك بصفة العموم فهو ظاهر الفساد ومخالف للجمهور. ΛΕ
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.