في الدين وما جاء عن رسول الله له وأصحابه بنوع شبهة وتأويل، لا
بطريق جحود وإنكار فإن ذلك كفر .
حكم حديث المبتدع :
وحديث المبتدع مردود عند الجمهور.
وعند البعض (۱) إن كان متصفاً بصدق اللهجة وصيانة اللسان قبل، وقال بعضهم: إن كان منكراً لأمر متواتر في الشرع، وقد علم بالضرورة(٢) كونه من الدين فهو مردود، وإن لم يكن بهذه الصفة يقبل ـ وإن كفره المخالفون (۳) ـ مع وجود ضبط وورع وتقوى واحتياط
وصيانة .
والمختار: أنه إن كان داعياً إلى ،بدعته، مروجاً له رد، وإن لم يكن كذلك قبل ، إلا أن يروي شيئاً يقوي به بدعته، فهو مردود قطعاً. وبالجملة الأئمة مختلفون في أخذ الحديث من أهل البدع والأهواء
(۱) حكي هذا القول عن الشافعي وابن أبي ليلى والثوري والقاضي أبي يوسف انظر تدریب الراوي (٣٢٥/١). (٢) أي بداهة أو قطعاً.
أن
(۳) قال ابن حجر : التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي مخالفتها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف والمعتمد أن الذي ترد بدعته روايته، من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، من لم يكن كذلك، وانضم إلى ذلك ضبطه لما مانع من قبوله . شرح نخبة الفكرص (۱۰۱) .
وأما
يرويه مع ورعه وتقواه فلا
٦٧
ص ٦٧