مقدمة في أصول الحديث - الندوي - ط البشائر — الصفحة ٥٩

وإن كان فيه نوع قصور ووجد ما يجبر (۱) ذلك القصور من كثرة الطرق فهو الصحيح لغيره. الحسن لذاته : وإن كان لم يوجد فهو الحسن لذاته . الضعيف : وما فقد فيه الشرائط المعتبرة في الصحيح كلا أو بعضاً فهـو الضعيف. الحسن لغيره : والضعيف إن تعدد طرقه وانجبر ضعفه (۳) يـ ، يسمى حسناً لغيره . النقصان المعتبر في الحسن : وظاهر كلامهم أنه يجوز أن تكون جميع الصفات المذكورة في الصحيح ناقصة في الحسن، لكن التحقيق أن النقصان الذي اعتبر في (1) أي يزيل ذلك القصور، أو يسد ذلك الخلل. (۲) ليس كل ضعف يزول بتعدد الطرق، فإذا كان الضعف بسبب الكذب أو الاتهام أو فحش الغلط لا يزول بتعدد الطرق وأما الضعف الذي يكون خفة الضبط أو سوء الحفظ أو الإرسال أو التدليس وأمثال ذلك بسبب فيزول . ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.